آمار رسمی گمرگ از جزئیات توزیع ارز در بخش خودرو، ارز خودرویی به کدام شرکت ها رسید؟ + جدول

انتشار اطلاعات جدید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص جزئیات توزیع ارز در بخش خودرو، سوالات و ابهامات بسیاری را در میان فعالان این صنعت برانگیخته است. براساس گزارش منتشر شده، در سال 1402 مجموعاً ارزی معادل 8 میلیارد و 380 میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو و موتورسیکلت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن، رشد 32.69 درصدی را نشان می‌دهد.

از مجموع ارز تخصیص داده شده، سهم واردات قطعات خودرو 7 میلیارد و 598 میلیون دلار بوده که 32 درصد افزایش نسبت به سال 1401 را نشان می‌دهد. همچنین مبلغ 782 میلیون و 61 هزار دلار نیز به واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت اختصاص یافته که رشد 41 درصدی را در مقایسه با سال قبل تجربه کرده است. گزارش مذکور برای نخستین بار جزئیاتی از میزان ارزبری تولید موتورسیکلت در کشور را منتشر می‌نماید.

نکته جالب توجه دیگر در این گزارش، فاش شدن نام شرکت‌های خودروسازی اصلی دریافت کننده ارز است. بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو با سهم 13 درصدی، رتبه نخست دریافت ارز را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کرمان‌موتور با 9.65 درصد در رده دوم قرار گرفته و شرکت کوروش موتور آریا نیز با 5.35 درصد سهم، رتبه سوم را در اختیار دارد. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که نه خودروسازان بزرگ کشور و نه واردکنندگان خودرو، در میان سه رتبه نخست تخصیص ارز خودرو در سال گذشته حضور نداشته‌اند.

جدول آمار رسمی گمرگ از جزئیات توزیع ارز در شرکت‌های خودرویی

گمرک جمهوری اسلامی ایران هرچند ماهانه آمار مربوط به واردات و صادرات کالاها از جمله خودرو و قطعات را منتشر می‌نماید، اما گزارش اخیر حاوی جزئیاتی است که برای نخستین بار فاش می‌شود. از جمله این جزئیات می‌توان به ارز اختصاص یافته به تولیدکنندگان موتورسیکلت و نام شرکت‌هایی که بیشترین سهم ارزی را دریافت کرده‌اند، اشاره نمود.

پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی، در خصوص تخصیص ارز به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو شفاف‌سازی کرده بود. محمدرضا فرزین در آن جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی وظیفه خود در زمینه تخصیص ارز به بخش خودرو را انجام داده و مشکل احتمالی در توزیع ارز میان متقاضیان این بخش، ناشی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی توزیع ارز تخصیصی بوده است.

فرزین همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال 1402 تا اواسط دی‌ماه، پنج میلیارد و 406 میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات اختصاص یافته که 8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. وی افزود در همین بازه زمانی، 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که 5 درصد افزایش نسبت به سال 1401 داشته است.

جدول آمار رسمی گمرگ از جزئیات توزیع ارز در بخش‌های مختلف

با این حال، به نظر می‌رسد شفاف‌سازی لازم در خصوص نحوه توزیع ارز میان متقاضیان بخش خودرو و قطعات صورت نگرفته است. انتشار گزارش اخیر گمرک با ارائه جزئیات تازه، می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. گمرک با انتشار این جزئیات، به نوعی تاکید کرده که اگر بی‌عدالتی یا ضعفی در توزیع ارز اختصاص یافته به وزارت صمت رخ داده، از ناحیه سیاستگذار ارزی نبوده و متوجه این وزارتخانه به عنوان توزیع کننده است.

اما منتقدان و ناراضیان از نحوه توزیع ارز در بخش خودرو چه کسانی هستند؟ در حالت کلی، سه گروه از این روند انتقاد دارند: خودروسازان و قطعه‌سازان، واردکنندگان خودرو و برخی شرکت‌های بخش خصوصی.

گروه نخست یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان، همواره نسبت به شیوه توزیع ارز میان متقاضیان بخش خودرو معترض بوده‌اند. آنها در گذشته عمدتاً به واردات خودرو اعتراض داشتند اما اکنون موضع چندان سرسختانه در قبال واردات خودرو ندارند، زیرا می‌دانند واردات در سطح فعلی آسیبی به آنها وارد نمی‌کند. اما در عوض، به اختصاص ارز به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو انتقاد دارند. خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند نباید اجازه گسترش مونتاژ خودرو در کشور داده شود و آنها باید در اولویت دریافت ارز قرار گیرند، نه مونتاژکاران.

در همین راستا، نام بردن از شرکت‌های مونتاژکننده به عنوان دریافت‌کنندگان ارز در گزارش گمرک، حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد گمرک (شاید به نمایندگی از سیاستگذار ارزی یا سایر نهادها) قصد داشته این پیام را بار دیگر و صریح‌تر مخابره کند که جیب برخی از مونتاژکاران از ارز بانک مرکزی پر شده است. پیام دیگر این گزارش این است که خودروسازان و قطعه‌سازان معترض، باید انتقادات خود را متوجه وزارت صمت به عنوان توزیع‌کننده ارز و مقصر در کمبود ارز موردنیاز آنها نمایند، نه سیاستگذار ارزی.

در کنار نگرانی خودروسازان و قطعه‌سازان از رشد مونتاژ خودرو، این نکته نیز قابل توجه است که همه ماجرا صرفاً به “اختصاص ارز به مونتاژ” محدود نمی‌شود. آنها، به‌ویژه قطعه‌سازان، نگران از دست دادن بخشی از بازار خود هستند. برای مثال، قطعه‌سازان نگرانند که با گسترش مونتاژ و ثبات تولید ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان مشتریان اصلی قطعه‌سازان داخلی) یا کاهش تیراژ این دو شرکت، سهم بازارشان کاهش یابد.

گروه دوم ناراضیان ارزی در بخش خودرو، واردکنندگان هستند که ادعا می‌کنند سیاستگذار یا توزیع‌کننده ارزی، در تخصیص ارز به آنها خست به خرج می‌دهد. این ادعا با آمار واردات خودرو به کشور در سال گذشته همخوانی دارد؛ چرا که تنها 11 هزار و 300 دستگاه خودرو وارد کشور شده و ارز اختصاص یافته به واردکنندگان نیز از 250 میلیون یورو فراتر نرفته است. این در حالی است که قرار بود در مرحله نخست، یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یابد و حداقل 200 هزار دستگاه خودرو وارد شود.

با توجه به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی و گزارش اخیر گمرک، این پرسش برای واردکنندگان و مشتریان و متقاضیان خودروهای خارجی همچنان باقی است که چرا سهم واردات خودرو از 8 میلیارد و 380 میلیون دلار ارز اختصاص یافته به بخش خودرو در سال گذشته، کمتر از 250 میلیون یورو (زیر 3 درصد) بوده است؟ آیا باز هم قرار است ضعف واردات خودرو و عدم تحقق وعده‌های سیاستگذار در این حوزه، با بهانه “کمبود ارز در کشور” توجیه شود؟ آیا با توجه به آمار ارزپاشی در بخش خودرو، افکار عمومی این بهانه را می‌پذیرد؟

در نهایت، سومین گروه ناراضی از توزیع ارز، برخی شرکت‌های بخش خصوصی هستند که معتقدند عدالت لازم توسط توزیع‌کننده رعایت نشده است. هرچند دو شرکت مونتاژکننده در صدر جدول دریافت‌کنندگان ارز بخش خودرو قرار دارند و از این بابت راضی هستند، اما دیگر خودروسازان بخش خصوصی از نحوه توزیع ارز در بخش مونتاژ خودرو رضایت ندارند. آنها حتی بروز تعهدات معوق خود را ناشی از این روند می‌دانند.

به هر حال، آنچه سیاستگذار ارزی می‌گوید و آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد، چالش و بی‌عدالتی مورد ادعای ناراضیان ارزی، بیشتر از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان توزیع‌کننده رخ داده است. این وزارتخانه ظاهراً در رعایت مساوات در توزیع ارز بخش خودرو موفق عمل نکرده است.