استانداردهای 120گانه خودرو تدوین شد

در حالی که هنوز برخی چالش‌ها و ابهامات پیرامون اجرای کامل استانداردهای 85گانه خودرو باقی مانده است، سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین استانداردهای جدید 120گانه برای خودروهای تولیدی در کشور خبر می‌دهد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از گذشت هفت سال از آغاز فرآیند استانداردسازی خودروهای داخلی و سپری شدن مهلت قانونی برای اجرای استانداردهای 85گانه در تیرماه 1402، هنوز ابهامات و موانعی بر سر راه تحقق کامل این استانداردها وجود دارد.

پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، اعلام کرده است که استانداردهای 120گانه خودرو تدوین شده اما هنوز در شورای عالی استاندارد در خصوص اجرای آنها تصمیم‌گیری نشده است. این در حالی است که اسفندماه 1395 بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و مقرر شد تا دی‌ماه 1397، استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش یابد.

با این وجود، به دلیل مقاومت خودروسازان در برابر اجرای این استانداردها، عملاً اجرای آنها در حالت تعلیق باقی ماند و خودروسازان به طور مداوم برای اجرای این استانداردها مهلت می‌گرفتند. در این میان، تنها پراید بود که در سال 1399 به خاطر عدم توانایی در پاس کردن این استانداردها از خط تولید خارج شد. اما در سال 1400، با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در مقام ریاست سازمان استاندارد، وی از تعلیق 9 مورد از استانداردهای 85گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. با این حال، تولید برخی خودروهای دیگر نیز به خاطر نداشتن استانداردهای لازم متوقف شده است.

تاکنون تولید خودروهای پراید، تیبا، ساینا، پژو 405 GLX و SLX و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای 85گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آنها، متوقف شده است. اوایل سال گذشته، با ارائه جدولی از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای استانداردهای 85گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شد. طبق این جدول، نهایت زمان اجرایی شدن استانداردهای جدید برای گروه خودروهای سواری، تیرماه 1402 در نظر گرفته شده بود. بنابراین، خودروهای سواری باید تا پایان تیرماه پارسال، تمام موارد استانداردهای 85گانه را پاس می‌کردند. با این حال، عملاً این ضرب‌الاجل تا انتهای سال گذشته به تعویق افتاد.

مروری بر این روند نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استانداردهای 85گانه از 7 سال پیش آغاز شده بود، اما در واقع مهلت قانونی آن تا همین یک ماه پیش به تعویق افتاده است. به نظر می‌رسد موانعی پیش روی اجرای این استانداردها وجود داشته که پیش از رفع آنها، اجرای استانداردهای 120گانه نیز چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان مهم‌ترین این موانع را قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت دانست که باعث شده است از اساس برای خودروسازان، اجرای این استانداردها صرفه اقتصادی نداشته باشد.

همچنین، به دلیل زیان‌های کلانی که قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان خودرو تحمیل کرده است، آنها توانایی مالی لازم برای ارتقای محصولات خود را نداشته‌اند. بنابراین، اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استانداردهای 120گانه باشد، باید در ابتدا مسائل بنیادی‌تری مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند. علاوه بر این، هنوز تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود، اجرای استانداردهای 120گانه بلندپروازانه خواهد بود، چراکه با این میزان دخالت دولت در بنگاه‌‌های خودروساز، امکان ارتقای محصول وجود ندارد.

از طرف دیگر، ارتقای کیفیت در راستای استانداردهای جدید مستلزم استفاده از پلتفرم‌های جدید نیز هست. گرچه خروج خودروهای قدیمی به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کرد، اما هنوز هم خودروهای تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. شاید بتوان دلیل اصلی آن را استفاده از پلتفرم‌ها و طراحی‌های قدیمی دانست