حمایت دولتی از تاخیر در تحویل و تغییر خودرو توسط خودروسازان، شورای رقابت از پاسخگویی فراری است

در اوایل سال 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، دو مرحله پیش‌فروش خودرو را در اسفند 1401 و اردیبهشت 1402 اجرا کرد. این اقدام از همان ابتدا با نگرانی‌های زیادی از سوی کارشناسان مواجه شد که هشدار می‌دادند چنین طرح‌هایی می‌تواند تعهدات سنگینی را برای خودروسازان ایجاد کند و در آینده منجر به تعهدات معوق و مشکلات عرضه خودرو شود.

این نگرانی‌ها بی‌دلیل نبود؛ چراکه در سال گذشته از یک سو با تعهدات معوق خودروسازان مواجه شدیم و از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان خودرو به دلیل تغییر مدل خودروی تحویلی نسبت به آنچه در سامانه ثبت‌نام کرده بودند، شکایاتی را در شورای رقابت مطرح کردند. این وضعیت در اسفند 1401 منجر به ثبت شکایات متعدد علیه خودروسازان در شورای رقابت شد.

در 21 فروردین 1402، شورای رقابت مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن، اعضای این شورا در جلسه 18 فروردین، با اکثریت آرا این شکایات را غیرقابل رسیدگی در شورای رقابت دانسته بودند. این مصوبه به مصوبه دیگری در اسفند 1401 استناد می‌کرد که در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا صادر شده بود.

شورای رقابت در مصوبه اسفند خود درباره تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان، دو گروه از شکایات را مطرح کرده بود: گروه اول، شکایاتی بود که موضوع آن‌ها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو بود. شورای رقابت در این بخش تاکید کرده بود که ثبت‌نام در سامانه تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. بر این اساس، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.

گروه دوم شکایات، آن دسته از شکایاتی بود که شاکیان اعلام کرده بودند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده که مشتری باید خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات، شرکت‌های خودروساز گفته بودند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد نیز با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.

به نظر می‌رسد سیاستگذار با این تصمیم، به‌نوعی از عواقب اقدامات خود سلب مسوولیت کرده است. این سیاستگذار بود که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو تعهداتی (بالاتر از توان تولیدی آن‌ها) ایجاد کرده است. از طرف دیگر، متقاضیان نیز به اعتبار سیاستگذار به سیستم سامانه یکپارچه اعتماد کرده و اقدام به ثبت‌نام کردند؛ چراکه اگر امکان خرید از بازار در آن زمان وجود داشت، امروز با مشکلات کنونی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کردند.

با این حال، شورای رقابت اکنون اعلام می‌کند که این موضوع قابل‌طرح در این شورا نیست. به عبارت دیگر، این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود. حالا نیز تمام مسوولیت‌ها را متوجه خودروسازان کرده است.

از همان ابتدا که سیاستگذار با اصرار و تبلیغات زیاد از سامانه یکپارچه عرضه خودرو رونمایی کرد، یکی از اهداف مطرح‌شده جلوگیری از تخلفات خودروسازان، به‌خصوص در مورد عدم‌تحویل خودروهای ثبت‌نامی بود. با این وجود، با گذشت بیش از یک سال از عمر این سامانه، همچنان شاهد هستیم که خریداران خودرو برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود دچار مشکل می‌شوند. در این میان، سیاستگذار به‌آرامی پای خود را از این مشکل بیرون کشیده است، گویی از اساس این موضوع ناشی از خطای سیاست‌های اجرایی نبوده است. با این حال، ردپای خطای سیاستگذار به‌روشنی نقش آن را در این مشکل نشان می‌دهد.

این سیاستگذار بود که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اعلام برنامه‌های بلندپروازانه، خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی را زیر بار تعهدات سنگین فروش برد. برای عملیاتی شدن این تعهدات نیز وعده تامین ارز تولید را به خودروسازان به‌خصوص خصوصی‌ها داد. حالا اما خودروسازان می‌گویند ارز کافی برای تولید و تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ندارند. در این میان، صدای خودروسازان خصوصی بلندتر از نیمه‌دولتی‌هاست، چراکه وزارت صمت تعهدات سنگینی بر دوش آنها قرار داده است.

گرچه طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز برای خودروسازان خصوصی در سال 1402 با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است، اما به نظر می‌رسد همین مقدار نیز به قدری نبوده که برای تحویل خودروهایی که سیاستگذار به تولیدکننده تحمیل کرده، کافی باشد. نتیجه این وضعیت، بدعهدی نسبت به مشتریان است.

شانه خالی کردن سیاستگذار از عواقب این اقدامات، از یک طرف موجب می‌شود اعتماد متقاضیان خرید خودرو از سیاستگذار سلب شود و از طرف دیگر، بی‌اعتمادی را از سوی فعالان صنعت خودرو، به‌خصوص خودروسازان خصوصی، نسبت به سیاستگذار به وجود می‌آورد. این در حالی است که اگر سیاستگذار در تولید و فروش خودروسازان خصوصی دخالت نمی‌کرد، احتمالا بسیاری از این مشکلات امروز وجود نداشت؛ چراکه اولا خودروساز سعی می‌کرد به میزانی که توان تولید و فروش آن را دارد، عرضه کند و این میزان تعهد معوق نداشت. دوما، اگر خودروساز اقدام به تحویل به‌موقع خودرو نمی‌کرد، امروز خود مسوول پاسخگویی به مشتریان بود و متقاضیان این امکان را داشتند که در مقابل بدعهدی احتمالی خودروساز، اقدام به شکایت کنند.

اما حالا وضعیت کاملا متفاوت است. وضعیتی به وجود آمده که عملا هیچ‌کس بی‌نظمی موجود را متوجه اقدامات خود نمی‌داند. خودروساز برای تحویل محصولات به مشکل خورده و می‌گوید که کسی که این تعهدات را ایجاد کرده او نبوده، و از طرف دیگر ارز کافی برای ایفای تعهدات به‌وجود‌آمده را نیز ندارد. سیاستگذار هم کاملا پای خود را از این مشکلات بیرون کشیده و سعی دارد مشکل را تنها بین خودروساز و متقاضی خرید خودرو تعریف کند.

شورای رقابت نیز طی مصوبه مذکور خود اعلام کرده که این مساله اساسا قابل‌رسیدگی در این شورا نیست. در این میان، خریداران خودرو هستند که خود را از نتیجه اقدامات و تصمیمات اجرایی متضرر می‌‌بینند. آنها به اعتبار و اعلامیه‌های سیاستگذار، اقدام به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه کرده بودند، اما حالا با وجود گذشت زمان زیاد و تغییرات قیمتی در بازار، برای تحویل خودروی مورد نظر خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند.