واردات خودرو در ایران همواره مسیری پرپیچوخم بوده است؛ از تخصیص ارز در بانک مرکزی و قوانین سختگیرانه گمرک گرفته تا مصوبات خلقالساعه دولت و تصمیمات پرهزینه مجلس. در این میان، واردکنندگان تازهکار نیز معادله را پیچیدهتر کردهاند و نتیجه چیزی جز تأخیر، گرانی و نارضایتی مردم نبوده است.
۱. بانک مرکزی؛ دروازه ارزی واردات
یکی از اصلیترین گلوگاههای واردات خودرو، بانک مرکزی است. این نهاد با وظیفه تأمین و تخصیص ارز، عملاً اولین سد مقابل واردکنندگان محسوب میشود. عدم شفافیت در نحوه توزیع ارز و نبود سازوکار روشن برای تسهیم عادلانه آن، موجب شده است برخی واردکنندگان به راحتی منابع مالی دریافت کنند، در حالیکه دیگران ماهها در صف باقی میمانند. این روند نهتنها فرآیند واردات را کند کرده بلکه فضای رانتی بزرگی ایجاد کرده است. در شرایطی که تقاضای مردم برای خودروهای اقتصادی بالاست، بانک مرکزی عملاً با تعلل یا سیاستهای متناقض خود، این نیاز را نادیده گرفته است.
۲. گمرک؛ توقفگاه طولانی خودروها
اگر خودرویی از سد بانک مرکزی عبور کند، تازه به گمرک میرسد؛ جایی که بسیاری از خودروها ماهها و حتی سالها خاک میخورند. پیچیدگی قوانین، تعدد مجوزها و بروکراسی شدید باعث شده واردکنندگان درگیر پروسهای طاقتفرسا شوند. موارد متعددی وجود داشته که خودروها به دلیل تغییر ناگهانی بخشنامهها یا مشکلات در تطبیق با استانداردهای داخلی، در محوطههای گمرکی متوقف ماندهاند. این توقف طولانی نهتنها موجب خواب سرمایه میشود، بلکه در نهایت هزینه آن به دوش مصرفکننده منتقل خواهد شد.
۳. دولت؛ سیاستهای خلقالساعه و حمایت یکطرفه از مونتاژ
یکی از بزرگترین معضلات واردات خودرو در ایران، تغییر رویکردهای هر دولت است. برخی دولتها واردات را آزادتر کردهاند و برخی دیگر با ممنوعیتهای کامل، آن را مسدود کردهاند. این بیثباتی سبب شده سرمایهگذاران و واردکنندگان نتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. از سوی دیگر، حمایتهای ویژه دولت از خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، وضعیت واردات را بیشازپیش نامشخص کرده است. بهجای ایجاد رقابت سالم و کاهش قیمت برای مصرفکننده، نتیجه چنین سیاستهایی انحصار بیشتر و افزایش قیمتها بوده است.
۴. مجلس؛ عوارض سنگین و سد قانونی
تصمیمات مجلس نیز واردات خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است. بهویژه در بودجه ۱۴۰۴، مجلس با تعیین عوارض ۱۰۰ درصدی ثابت برای همه خودروها ـ از اقتصادی تا لوکس و از هیبریدی و برقی تا پرمصرف ـ عملاً پیام روشنی داده است: «تسهیلی برای واردات در کار نخواهد بود.» و در واقع تنها دلیل این رقم در بودجه مجلس ایجاد یک مانع بزرگ برای واردات خودرو بوده است. این تصمیم باعث افزایش مستقیم قیمت خودروهای وارداتی شده و دسترسی طبقات متوسط و پایین جامعه به خودروهای خارجی اقتصادی را تقریباً غیرممکن کرده است.
۵. واردکنندگان؛ تازهکاران پرادعا
در سالهای اخیر تعداد واردکنندگان به اصلاح رسمی و مجوزدار خودرو از ۱۰۰ شرکت فراتر رفته است. بسیاری از این شرکتها نه سابقهای در تجارت خودرو دارند و نه توانایی لازم برای ارائه خدمات پس از فروش. با این حال، سرمایه عظیمی از طریق پیشفروش خودروها از مردم جمعآوری کردهاند. نتیجه این روند چیزی جز تأخیرهای چندماهه و حتی چندساله در تحویل خودروها، ناتوانی در اجرای تعهدات و در نهایت نارضایتی عمومی نبوده است. گزارشهای متعددی وجود دارد از مشتریانی که هنوز پس از مدت طولانی خودروی خود را تحویل نگرفتهاند یا مجبور شدهاند هزینههای اضافی بابت افزایش قیمت بپردازند.
منبع www.pedal.ir
