با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قریبالوقوع تحریمهای سازمان ملل، واردات خودرو به ایران که در سالهای اخیر با فراز و نشیبهای فراوان همراه بوده، در آستانه یک توقف عملی و همهجانبه قرار گرفته است. هرچند قوانین داخلی واردات خودرو همچنان پابرجا هستند، اما کارشناسان معتقدند که موانع بانکی، مالی و لجستیکی ناشی از تحریمها، عملاً امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را به حداقل خواهد رساند و بازار خودروی ایران را با چالشهای جدیدی روبرو خواهد کرد.
بر اساس آخرین اخبار، با رد قطعنامه پیشنهادی برای تداوم لغو تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل، مکانیسم ماشه (Snapback) فعال شده و از تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵)، تمامی قطعنامههای تحریمی پیشین این شورا علیه ایران مجدداً اجرایی خواهند شد. این قطعنامهها طیف وسیعی از محدودیتها، به ویژه در حوزههای بانکی، مالی و تجاری را شامل میشوند که به طور مستقیم بر توانایی ایران برای تجارت بینالمللی، از جمله واردات خودرو، تأثیرگذار خواهد بود.
چالشهای اصلی واردات خودرو پس از بازگشت تحریمها
با وجود اینکه آییننامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ تدوین و ابلاغ شده و تعرفههای مختلفی برای خودروهای با حجم موتور متفاوت (از جمله خودروهای نو و کارکرده) در نظر گرفته شده است، بازگشت تحریمها موانع عملی جدی بر سر راه اجرای این قوانین ایجاد میکند:
۱. انسداد کانالهای بانکی و مالی: اصلیترین و فوریترین تأثیر بازگشت تحریمها، قطع دسترسی ایران به سیستمهای مالی و بانکی بینالمللی است. شرکتهای واردکننده برای خرید خودرو از تولیدکنندگان خارجی نیازمند انتقال ارز از طریق بانکهای بینالمللی هستند. با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، اکثر بانکها و مؤسسات مالی معتبر در سراسر جهان از ترس جریمههای سنگین، از هرگونه معامله با ایران خودداری خواهند کرد. این امر عملاً پرداخت پول خودروهای خریداری شده را غیرممکن یا بسیار پرریسک و پرهزینه میسازد.
۲. عدم تمایل خودروسازان جهانی: شرکتهای بزرگ خودروسازی، به ویژه برندهای معتبر اروپایی و آسیایی، به دلیل داشتن منافع گسترده در بازارهای جهانی و وابستگی به سیستم مالی بینالمللی، ریسک همکاری با بازار تحریمشده ایران را نخواهند پذیرفت. حتی اگر واردکنندگان ایرانی راهی برای پرداخت پیدا کنند، این شرکتها از فروش مستقیم خودرو و قطعات به ایران امتناع خواهند ورزید تا از تبعات تحریمها در امان بمانند.
۳. مشکلات حمل و نقل و بیمه: تحریمها شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و بیمههای معتبر را نیز از ارائه خدمات به محمولههایی که به مقصد ایران ارسال میشوند، منع میکند. این موضوع، انتقال خودروهای خریداری شده به بنادر ایران را با چالشهای جدی لجستیکی و افزایش هزینهها مواجه خواهد کرد.
۴. تأثیر روانی بر بازار و افزایش قیمتها: فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی پیش از اجرای کامل، تأثیر روانی قابل توجهی بر بازار خودروی داخلی خواهد گذاشت. پیشبینی توقف کامل واردات، منجر به افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه، جهش قیمت خودروهای وارداتی موجود و حتی خودروهای داخلی خواهد شد. کارشناسان هشدار میدهند که این شوک روانی میتواند به تشدید رکود در بازار خرید و فروش و افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار دامن بزند.
سرنوشت واردات خودروهای نو و کارکرده
واردات هر دو گروه خودروهای نو و کارکرده تحت تأثیر شدید بازگشت تحریمها قرار خواهد گرفت:
- خودروهای نو: واردات خودروهای صفر کیلومتر که نیازمند قراردادهای رسمی با شرکتهای مادر یا نمایندگیهای اصلی آنهاست، تقریباً متوقف خواهد شد.
- خودروهای کارکرده: هرچند ممکن است تلاشهایی برای واردات محدود خودروهای کارکرده از طریق واسطهها و کشورهای همسایه صورت گیرد، اما این فرآیند نیز با موانع جدی در نقل و انتقال پول و حمل و نقل روبرو خواهد بود و نمیتواند تأثیر قابل توجهی بر نیاز بازار داشته باشد.
تأثیر بر تولید داخلی
بازگشت تحریمها نه تنها واردات را مختل میکند، بلکه بر صنعت مونتاژ و تولید داخل نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. بسیاری از خودروسازان داخلی، به ویژه شرکتهای خصوصی که با شرکای چینی همکاری میکنند، برای تأمین قطعات منفصله (CKD) با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. هرچند چین و روسیه ممکن است به همکاری با ایران ادامه دهند، اما فشار تحریمها میتواند هزینه و ریسک این همکاریها را نیز افزایش دهد.
در مجموع، با فعال شدن مکانیسم ماشه، به نظر میرسد که درِ واردات خودرو به ایران، دستکم به شکل رسمی و گسترده، بار دیگر بسته خواهد شد. بازار خودروی کشور که در انتظار ورود مدلهای جدید و رقابتی شدن بود، اکنون باید خود را برای دورهای جدید از محدودیتها، افزایش قیمتها و تعمیق رکود آماده کند.
منبع www.pedal.ir
