افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی، گران فروشی جدید دولت در بازار خودرو

در جدیدترین تحولات اقتصادی بازار خودروی کشور، دولت با تغییر و تعدیلی قابل توجه در تعرفه‌های واردات خودروهای مونتاژی تحت عنوان «قطعات منفصله» راهی جدید در پیش گرفته است. این تعرفه‌ها که پیشتر نیز بر واردات قطعات خارجی بوده، حال با افزایشی چشمگیر، تاثیرات عمیقی بر روند تولید خودروهای مونتاژ شده در داخل خواهد گذاشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی را از ۲۰ به ۳۲ درصد مطرح کرده است، در حالی که دامنه این افزایش تعرفه برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به شدت افزایش یافته و از ۲۰ به ۷۵ درصد می‌رسد.

این تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، به افزایش ۵۵ درصدی تعرفه قطعات منفصله در مبادی ورودی کشور منجر شده است. چنین جهشی در نرخ تعرفه، قاعدتاً بر توجیه اقتصادی تولید خودروهای با حجم موتور میانی به بالا تأثیر گذار بوده و احتمالاً به متوقف شدن تولید آن‌ها خواهد انجامید.

این اصلاح تعرفه‌ای، که بنظر می‌رسد با نیت تشویق خودروسازان به داخلی‌سازی بیشتر اتخاذ شده، می‌تواند باعث کاهش میزان تولید، همچنین باعث تلاطم در بازار خودرو شود و این خطا در سیاست‌گذاری نه تنها در سال آتی بلکه ممکن است حتی در انتهای سال جاری به جهش ناگهانی در قیمت خودروها منجر شود. در نتیجه، ممکن است قیمت بسیاری از خودروها در کشور به نرخ‌هایی فراتر از قیمت جهانی برسد.

کارشناسان اقتصادی خاطرنشان می‌کنند که رویکرد دولت ناشی از نیاز به جبران کسری بودجه و تلاش برای افزایش درآمدهای دولتی از طریق تعرفه‌ها است. این در حالی ست که نوسانات نرخ ارز نیز به طور غیر مستقیم وارد بازی خواهد شد و قیمت نهایی خودروها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در نگاهی گسترده‌تر، با توجه به وضعیت محدودیت‌ها و کنترل‌های موجود در واردات خودرو که به طور معمول به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه در سال منتهی شده است، می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها در بازار را داشت.

آقای احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مصاحبه‌ای تاکید کرده که افزایش تعرفه‌ها بطور حتم به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. او خواهان عدم افزایش تعرفه‌ها بوده و بیان کرده که چنین اقدامی می‌تواند انحصار را تشدید کرده و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان را افزایش دهد.

با این حال، در صورت حل مشکلات مربوط به تامین ارز و با مدیریت بهتر سیاست‌های کلان اقتصادی، امید می‌رود که این چالش‌ها کاسته شوند. افزایش تعرفه‌ها مستلزم توجه دقیق به تعادل اقتصادی و زنجیره تولید و توزیع خودرو است.

کارشناسان در این زمینه به این مهم اشاره می‌کنند که متاسفانه ساختار فعلی صنعت خودرو، فاقد چارچوب مناسب برای رقابت در بازار جهانی است. خودروهای تولید داخل هنوز به تیراژ مناسب و توجیه اقتصادی نرسیده‌اند، اما با وجود افزایش تعرفه‌های اخیر، تولید داخلی می‌تواند به سطحی برسد که دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد، که این امر به نوبه خود بر قیمت‌گذاری نهایی و حتی ممکن است بر روند رشد تولید اثرات منفی بگذارد.