پای حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منفعت در میان است، دلیل مقاومت شورای رقابت در برابر نظر کارشناسان

شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابجا می‌کند. فردین آقابزرگی این محاسبه را بر اساس معاملات خودروهای کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام می‌دهد و می‌گوید: «تفاوت قیمت کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰همت بود».

محاسبات این کارشناس بازارهای مالی نشان می‌دهد، می‌تواند تامین کننده منافع نیروهای پشت پرده باشد. نیروهایی که می‌تواند به اشکال مختلف به تصمیم گیری شورای رقابت تاثیر گذار باشند. فردین آقابزرگی ریشه مخالفت کارشناس مستقل با تصمیمات شورای رقابت را در همین مساله می‌داند که حتما مقاومت‌هایی در خصوص از بین رفتن منافع این ۱۳۰هزار میلیارد تومان پول خواهد بود.

شورای رقابت در حالی با روش عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کند که چنانچه در سال گذشته خودروها در بورس کالا فروخته می‌شد، بخش قابل توجهی از این ۱۳۰همت به خودروسازان می‌رسید. برای آنکه ابعاد این رقم روشن شود کافیست گفته شود، زیان انباشته خودروسازان در سال گذشته ۱۵۰همت است و چنانچه این پول به خودروسازان می‌رسید، توان این شرکت‌ها برای توسعه و به روزرسانی فناوری‌های خود افزایش پیدا می‌کرد.

یک محاسبه دیگر در خصوص خودروهایی که به روش  بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ فروخته شده، نشان می‌دهد حداقل طی این معاملات ۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول از سبد منافع دلال‌ها و واسطه‌گری خارج شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازاری رسمی برای خرید خودرو وجود ندارد، می‌گوید: «نمی‌تواند خرید خودرو به روش سفارش و قرعه کشی را بازار دانست؛ در دنیا بازار فروش سیستماتیک و متشکل است که اکنون خودرو چنین شرایطی را ندارد.»

وی می‌گوید: «دولت اجازه نداد عرضه خودرو در بورس که از سال گذشته کلید خورد، کامل انجام شود و یک بازار منطقی شکل بگیرد. برای مثال سهم گروه محصولات پژو در عرضه‌های بورس کالا کم بود ولی هایما پرقدرت عرضه می‌شد. این عدم تعادل، منجر شد بورس کالا نتواند آنطور که باید قیمت خودرو را متعادل کند.»

آقابزرگی: شورای عالی بورس اقتدار ندارد

«شورای عالی بورس اقتدار ندارد. اما شورای عالی رقابت بارها حرفش را به کرسی می‌نشاند.» فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید شورای عالی بورس و دولت مکلف است از تصمیماتی که منجر به ضرر و زیان می‌شود پرهیز کند. وی در همین رابطه می‌گوید: «تصمیماتی که منجر به افزایش زیان انباشته شود، مصداق این قانون است.»

شورای رقابت اما معتقد است برای خودروسازان تا ۱۷درصد حاشیه سود در نظر گرفته است. مقامات این شورای در اظهارنظرهای خود یادآور شده‌اند که این سود بر اساس بررسی سندهای مالی انجام شده است. اما به نظر می‌رسید ایراداتی به نحوه محاسبه شورای رقابت وارد است.

«شورای رقابت با اطلاعات ناقص و نادرست قیمت گذاری می‌کند و بر مبنای اطلاعاتی غلط حاشیه سود را به صورت دستوری تعیین می‌کند». فردین آقابزرگی در ادامه، تکیه سیاستگذاران را به اطلاعات غلط یک آفت بزرگ در تصمیم سازی می‌داند و می‌گوید، اشکال کار جایی است که شورای رقابت با اتکا به این آمارهای غلط قیمت تعیین می‌کند و «در شرایطی که خودرویی فلان در بازار یک میلیارد تومان ارزندگی دارد، شورای رقابت ارزش همان خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کند.» وی در همین رابطه می‌گوید در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت، کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند.

نعمت احمدی: شورای رقابت از منافع گروه‌های خاص پشتیبانی می‌کند

«گروه‌های ثروت و قدرت از ایده‌های شورای رقابت پشتیبانی می‌کنند. شورای رقابت به جای دفاع از منافع عامه از منفعت گروه‌های محدودی در اقتصاد و قدرت پشتیبانی می‌کند». نعمت احمدی متخصص مسائل حقوقی معتقد است ماهیت تصمیمات شورای رقابت در بازار خودرو برخلاف «حق انتخاب مردم» است. امروز مردم برای خرید خودرو حق انتخابی ندارند. این متخصص مسائل حقوقی معتقد است، این اقدامات قانونی نیست و برای حقوق اولیه مردم نیز محدودیت ایجاد می‌کند.

او می‌گوید، این مردم هستند که باید آزادی عمل برای انتخاب بین پژو ۲۰۶ و لندکروز را داشته باشند، اما اکنون این سیاستگذاران هستند که برای مصرف کننده تکلیف تعیین می‌کنند. کنایه این حقوقدان به اظهارنظر اخیر مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای مجلس بود که در یک مناظره تلویزیونی گفته بود، بین خودروی پژو ۲۰۶ و لندکروز تفاوتی وجود ندارد.

نعمت احمدی تجارت را هم معنای رقابت می‌داند و می‌گوید: «شورای رقابت حق انتخاب مردم را سلب کرده و این شورا دست در جیب مردم کرده و مصرف کننده را وادار می‌کند که محصولات محدودی را انتخاب کند.» وی می‌گوید اگر بنا باشد ماهیت چیزی به نام شورای رقابت را بپذیریم، این شورا باید به نفع افزایش رقابت و حق انتخاب مردم دخالت کند اما این شورا با تصمیمات اخیر، قدرت رقابت خودروسازان را کاهش داده و در عمل مردم حق انتخابی ندارند.

این کارشناس مسائل حقوقی درباره تهدیدهای اخیر شورای رقابت گفت: « شکل‌گیری این شوراها حکایت بچه خردسالی است که اسمش را رستم می‌گذارند و جوری آن را صدا می‌زنند که خودشان هم می‌ترسند.»