تعرفه ۱۰۰ درصدی یا پلکانی؟ آینده واردات خودرو در انتظار تصمیم نهایی

به گزارش پدال، بعد از ماه‌ها بحث و اختلاف نظر درباره میزان تعرفه واردات خودرو در سال جاری، حالا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانسته است.

روز گذشته متن نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد دبیر هیات یادشده، روز ۲۲ مردادماه، در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، تأکید کرده است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده و آیین‌نامه اجرایی دولت که تعرفه‌ها را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش‌بینی کرده، مغایر قانون است.

این مسئله در واقع نشان‌دهنده تعارض نظر مجلس و دولت نسبت به زمان تصویب قانون بودجه است؛ دولت از ابتدا طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی را ارائه داد و مجلس با این میزان مخالفت کرد. در نهایت، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و شورای نظارت این مجمع مطابق نظر دولت، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تصویب کرد تا در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شود.

با ابلاغ قانون بودجه، انتظار می‌رفت دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات خودرو را نیز آماده و ابلاغ کند. اما تحقق این امر تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ به تأخیر افتاد و در نهایت آیین‌نامه‌ای صادر شد که تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش‌بینی شده بود. این موضوع باعث شد دیوان عدالت اداری در ۱۳ مرداد دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه را صادر کند و بر بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد تأکید شود.

هیات تطبیق مصوبات، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، با اشاره به لایحه بودجه، اعمال تعرفه پلکانی را مغایر قانون دانسته و بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو تأکید کرده است. همچنین شمول ایرانیان خارج از کشور در بند ۸ آیین‌نامه واردات خودرو را نیز مغایر قانون بودجه دانسته است. این بند، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین کرده، در حالی که قانون بودجه مقرر داشته که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با تعرفه ۱۰۰ درصد انجام شود.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی را با بلاتکلیفی مواجه کرده است؛ واردکنندگان ممکن است سرمایه خود را از بازار خارج کنند و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند از قیمت‌های دقیق خودروها مطلع شوند.

در پاسخ به نامه هیات تطبیق، معاونت حقوقی دولت توضیح داده که آیین‌نامه اجرایی، با هدف ایجاد امکان واردات خودروهای با حجم موتور کمتر و قیمت پایین‌تر برای اقشار متوسط و حمایت از رقابت تولید داخل تنظیم شده است. به گفته دولت، اگر تعرفه یکسان ۱۰۰ درصد برای همه خودروها اعمال می‌شد، علاوه بر بی‌اثر شدن در رقابت خودروهای گران قیمت، باعث افزایش قیمت خودروهای اقتصادی می‌شد و با سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی مغایرت داشت.

معاونت حقوقی دولت در نامه خود تأکید کرده است که تعرفه‌های تعیین شده پوشش ۱۰۰ درصدی ارز تخصیص یافته را فراهم می‌کند و از این نظر دولت متحمل خسارت نخواهد شد.

اکنون همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی هیات تطبیق دوخته شده است. نتیجه این کشمکش حقوقی و قانونی، نه تنها سرنوشت شرکت‌های واردکننده، بلکه قیمت خودرو در بازار و قدرت خرید مردم را به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد.