آشفته‌بازار واردات؛ وعده‌هایی که در صف ارز و گمرک خاک می‌خورد

طرح واردات خودرو که با وعده‌ی کنترل بازار و شکستن انحصار داخلی کلید خورد، امروز به یک کلاف سردرگم از تأخیرهای چندماهه، تغییرات ناگهانی قیمت و بوروکراسی پیچیده تبدیل شده است. در این میان، هزاران متقاضی که با امید به تحویل گرفتن خودرو، سرمایه‌های خود را به شرکت‌های واردکننده سپرده‌اند، در برزخی از بلاتکلیفی و نگرانی گرفتار شده‌اند؛ واقعیتی تلخ که از تضییع آشکار حقوق مصرف‌کننده حکایت دارد.

خریداران خودروهای وارداتی، ماه‌هاست که با مشکلاتی نظیر تحویل‌های معوق، افزایش غیرمنتظره‌ی قیمت نهایی و ابهامات قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، سرمایه‌های مردم را در معرض ریسک قرار داده و اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار را به شدت خدشه‌دار کرده است.

کارشناسان معتقدند آشفتگی فعلی، ریشه در سه چالش اساسی دارد که مسیر واردات را عملاً مسدود کرده است:

• اختلال‌های سامانه جامع تجارت: این سامانه که دروازه‌ی اصلی ثبت سفارش است، با اختلال‌های مکرر، روند ثبت درخواست‌ها را فلج کرده و اولین مانع را پیش پای واردکنندگان قرار داده است.
• صف‌های طولانی تخصیص ارز: بسیاری از شرکت‌ها هفته‌ها و حتی ماه‌ها در انتظار دریافت ارز مورد نیاز خود هستند. این تأخیر نفس‌گیر، مستقیماً بر زمان تحویل و قیمت تمام‌شده‌ی خودرو اثر می‌گذارد و دود آن به چشم مشتری نهایی می‌رود.
• بوروکراسی پیچیده گمرکی: فرآیندهای زمان‌بر و موانع متعدد در گمرک، ترخیص خودروها را به یک ماراتن فرسایشی تبدیل کرده است که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و معطلی بیشتر ندارد.

در تلاش برای شکستن این بن‌بست، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواستار ترخیص خودروها با تعرفه‌ی سال ۱۴۰۴ شده است. وزیر صمت نیز تأکید کرده بود که بخش عمده‌ای از خودروها با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند و این راهکار می‌تواند از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند. هدف از این اقدام، کنترل قیمت نهایی و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان اعلام شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد این راه‌حل نیز نتوانسته گره‌گشا باشد. رویه‌ی فعلی گمرک همچنان مبتنی بر تسهیل امور نیست و روند کند تحویل خودروها به مشتریان، نشان می‌دهد که آشفتگی در بازار وارداتی‌ها عمیق‌تر از یک تعرفه‌ی ساده است. در عمل، مردم همچنان قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی شده‌اند.

واردات خودرو که قرار بود ابزاری برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار باشد، خود به یک معضل جدید تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که آیا اراده‌ای واقعی برای ساماندهی این فرآیند وجود دارد و حقوق هزاران مصرف‌کننده چگونه و توسط چه نهادی تضمین خواهد شد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، مشتریان همچنان اولین و بزرگ‌ترین قربانی این آشفته‌بازار خواهند بود.

شما هم در انتظار خودروی وارداتی خود هستید؟ تجربه و نظر خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.