دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، نمایندگان مجلس، سازمان تعزیرات و مدیران ایرانخودرو درباره موضوع قیمتگذاری گفتوگو کردند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که فروش محصولات ایرانخودرو ممنوع نیست؛ موضوعی که پیشتر خلاف آن مطرح شده بود. جمشید ایمانی، قائممقام ایرانخودرو نیز در این نشست بر ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمتها توسط دیوان عدالت اداری تاکید کرد. مصطفی طاهری، نماینده مجلس، نیز یادآور شد که زیان خودروسازان نباید بهدلیل ملاحظات اجتماعی نادیده گرفته شود.
آغاز اختلاف از خردادماه
ماجرا از اواخر خرداد ۱۴۰۴ شروع شد؛ زمانی که ایرانخودرو به دلیل عدم موافقت وزارت صمت با اصلاح قیمتها، بهطور مستقل میانگین ۲۲.۳ درصد افزایش قیمت اعمال کرد. اما وزارت صمت و نهادهای نظارتی این اقدام را غیرقانونی دانسته و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی را تأیید کردند. پس از آن، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات نیز وارد ماجرا شدند.
حکم سنگین تعزیرات
سازمان تعزیرات ایرانخودرو را به اتهام گرانفروشی مقصر دانسته و در حکم اولیه، این شرکت را به جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی و عزل مدیرعامل محکوم کرد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده و قابلیت تجدیدنظر دارد. در همین راستا، برخی خبرها از توقف فروش ایرانخودرو خبر دادند، اما روز دوشنبه علی فرهادی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «هیچ منعی برای فروش وجود ندارد.»
جدال بر سر اختیار قیمتگذاری
فرهادی همچنین تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره قیمت خودرو با وزیر صمت است. این سخن با مخالفت قائممقام ایرانخودرو مواجه شد؛ او معتقد است وزیر چنین اختیاری ندارد و سازمان حمایت تنها نقش محاسبهگر دارد. به گفته ایمانی، این سازمان رشد ۲۷ درصدی قیمت را محاسبه کرده اما وزارت صمت در نهایت درصد کمتری را تأیید کرده است.
استدلال ایرانخودرو
ایمانی توضیح داد که پس از ابطال دستورالعمل هیات تعیین قیمتها، مصوبه جایگزینی وجود نداشت و ایرانخودرو برای جلوگیری از زیان و مشکلات ناشی از توقف فروش (از جمله محکومیت به احتکار) با اتکا به قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، قیمتهای جدید را اعلام کرده است.
نگاه مجلس به ماجرا
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این برنامه تأکید کرد که قیمتگذاری باید بر مبنای هزینه واقعی تولید باشد و نباید به دلیل «کشش بازار» افزایش قیمت متوقف شود. او دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمتها را عامل ایجاد تقابل میان مردم و دولت دانست و افزود: فاصله زیاد بین اصلاح قیمتها، شوک روانی در جامعه ایجاد میکند. به گفته او، سود هر خودرو نیز باید متناسب با کیفیت آن تعیین شود.
منبع www.pedal.ir
