چرا مردم فکر می کنند خرید خودرو به قیمت کارخانه ، فقط مال خودی هاست؟

به گزارش خبرآنلاین نارضایتی متقاضیان خودرو (با قیمت کارخانه‌ای) از آنجاست که می‌پرسند چرا فلانی در طرح فروش خودروسازان موفق به دریافت خودرو شده اما این توفیق برای آنها حاصل نشده است؟ معمولا نیز پاسخ این پرسش بین عموم شهروندان این است که خودروها را به افراد خاص و به‌اصطلاح خودی‌ها می‌دهند و به همین دلیل سر دیگران بی‌کلاه می‌ماند.

  روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تا پیش از اعمال سیستم قرعه‌کشی، شیوه فروش خودروسازان به این شکل بود که سایت فروش بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت بسته می‌شد. به عنوان مثال فلان خودروساز اعلام می‌کرد فردا ساعت ۱۰ صبح، سایت فروش خود را باز می‌کند و فردا وقتی سایت باز می‌شد، در عرض چند دقیقه ظرفیت آن پر و در نتیجه بسته می‌شد. در واقع سایت فروش در چشم‌برهم‌زدنی بسته می‌شد و این موضوع همواره مورد اعتراض متقاضیان قرار می‌گرفت که چرا فرصت ثبت‌نام نصیب آنها نشده است.

پیش‌خور ۷۰درصد خودروها

نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح‌های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.

در این بین، قانون اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند – در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – بیشترین اثر را بر کم‌شدن دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح‌های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه‌شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند. با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط «مادران» پیش‌خور شده است.  در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸هزار دستگاه از ۱۱۵هزار دستگاه خودروی عرضه‌شده، مخصوص «مادران» به عنوان متقاضیان به اصطلاح خاص و غیر«عادی» است. شاید برای متقاضیان این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان نصف فروش خود را به «مادران» اختصاص می‌دهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون ملزم به این کار هستند و چاره‌ای ندارند. برای خودروسازی که قیمت محصولاتش به صورت دستوری تعیین می‌شود، فرقی نمی‌کند مشتری‌اش چه کسی باشد، اما قانون می‌گوید باید نصف ظرفیت فروش به «مادران» اختصاص داده شود.

اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلی‌ها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو می‌رفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلی‌ها – بیشتر دلالان – با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند.

اگر قیمت دستوری نبود

در کنار اینها البته عوامل دیگری نیز در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای وجود دارد که البته به‌نوعی با عوامل دیگر دارای همپوشانی است. اصلی‌ترین آنها که علت‌العلل رانت در بازار خودرو و وجود تقاضای کاذب است، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب دونرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است. اصلا اگر قیمت‌گذاری دستوری و این رانت هنگفت نبود، دیگر اختصاص سهمیه به غیر«عادی»‌ها محلی از اعراب نداشت.  بنابراین به نظر می‌رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می‌کنند، به دست مصرف‌کنندگان (واقعی) خواهد رسید.