کلاف سردرگم قیمتگذاری خودرو که ماههاست مصرفکنندگان و خودروسازان را بلاتکلیف گذاشته، با احتمال ورود قوه قضائیه به مرحلهی جدیدی رسیده است. در حالی که اختلاف میان وزارت صمت و خودروسازان بر سر درصد افزایش قیمتها به یک بنبست قانونی تبدیل شده، قوه قضائیه در حال بررسی تشکیل کمیتهای ویژه برای ورود به این پروندهی پرحاشیه است؛ اقدامی که میتواند هم نقطهی عطفی برای اصلاح ساختار بازار باشد و هم زنگ خطری برای پیچیدهتر شدن فرآیندها.
ماجرا از سه ماه پیش و زمانی آغاز شد که ایرانخودرو، به دلیل آنچه تعلل سازمان حمایت در اعلام قیمتهای جدید میخواند، مستقلاً قیمت محصولاتش را حدود ۲۲ درصد افزایش داد. اما وزارت صمت این اقدام را غیرقانونی دانست و سقف افزایش قیمت را ۱۵ درصد اعلام کرد. همین اختلاف ۷ تا ۸ درصدی، به یک بحران حقوقی دامن زد؛ از یک سو وزارت صمت به مصوبات ستاد تنظیم بازار استناد میکند و از سوی دیگر، ایرانخودرو به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک دستورالعمل قیمتگذاری پیشین تکیه کرده است.
این آشفتگی، ریشه در تعدد نهادهای تصمیمگیر دارد. برآوردها نشان میدهد دهها نهاد، از شورای رقابت و سازمان بازرسی گرفته تا مجلس، در سرنوشت صنعت خودرو دخالت میکنند. در چنین فضایی، معاون اول قوه قضائیه اخیراً با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، نگاه منفی به این بخش را نقد کرده و گفته است: «نباید بخش خصوصی را به چشم غارتگر نگاه کرد.» این اظهارات، سیگنالی از رویکرد احتمالی دستگاه قضا برای ایجاد فضایی باثباتتر برای تولیدکنندگان تلقی میشود.
شمشیر دولبهی ورود دستگاه قضا
کارشناسان معتقدند ورود قوه قضائیه به این موضوع میتواند دو پیامد کاملاً متفاوت داشته باشد. در سناریوی خوشبینانه، این نهاد با تشکیل یک کمیته تخصصی، به اصلاح فرآیندهای قانونی، حذف تناقضات و تعریف شفاف وظایف هر دستگاه میپردازد. چنین اقدامی میتواند به یک چارچوب قانونی مشخص برای قیمتگذاری منجر شود و از تصمیمات موازی و متناقض جلوگیری کند.
اما در سناریوی بدبینانه، اگر قوه قضائیه صرفاً به جمع نهادهای تصمیمگیر اضافه شود، بدون آنکه ساختار معیوب قانونی اصلاح شود، نتیجهای جز افزایش بوروکراسی، سردرگمی بیشتر بازار و تشدید اختلافات نخواهد داشت. در این حالت، فرآیند تصمیمگیری طولانیتر شده و هم خودروساز و هم مصرفکننده، بازندگان اصلی خواهند بود.
زنجیرهی زیان در قیمتگذاری دستوری
خودروسازان بارها اعلام کردهاند که سیاست قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. این زیانها فقط به صورتحسابهای مالی شرکتها محدود نمیشود، بلکه پیامدهای گستردهتری دارد:
- کمبود نقدینگی: شرکتها برای تأمین هزینههای جاری و پرداخت به قطعهسازان با مشکل مواجه میشوند.
- عقبماندگی فنی: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت محصولات به دلیل کمبود منابع متوقف میشود.
- فشار بر شبکه بانکی: بخش بزرگی از تسهیلات بانکی صرف جبران زیان خودروسازان میشود و از چرخهی واقعی اقتصاد خارج میشود.
در نهایت، این چرخهی معیوب به مصرفکننده نیز آسیب میزند، زیرا شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد عمیقتر شده و دلالبازی را رونق میبخشد. حال باید دید آیا ورود قوه قضائیه میتواند پایانی بر این قصهی پرغصه باشد و ثبات را به یکی از مهمترین بازارهای کشور بازگرداند یا خیر.
به نظر شما ورود قوه قضائیه به این ماجرا، مشکل قیمت خودرو را حل خواهد کرد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
منبع www.pedal.ir
