در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه افزودن مواد جدید به قانون ساماندهی صنعت خودرو را پذیرفتند.
بنابر این تصمیم، موارد زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – تصویب شده در سال 1400 و تغییرات بعدی آن – اضافه میشوند:
ماده 11 – به منظور نظمبخشی به بازار خودرو، امکان واردات خودروهای کارکرده فراهم میشود.
تبصره 1 – برای وارد کردن این خودروها، انتقال تکنولوژی مطابق بند (2) و همچنین بند (3) ماده (4) این قانون لازم نیست.
تبصره 2 – آییننامه اجرایی این ماده شامل مواردی مانند روش تامین ارز مورد نیاز، حمایت از تولید داخلی، معیارهای فنی این خودروها (کمتر از ۵ سال عمر در زمان ورود به گمرک) و نحوه تصدیق آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران طی یک ماه پس از اجرای قانون این آییننامه را تدوین و به هیئت وزیران ارائه میدهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر 6 ماه گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده 12 – تبصره (6) ماده واحده قانون روش محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها – تصویب شده در سال 1371 – به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف میگردد:
تبصره 6 – ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که اجازه ورود آنها به کشور داده شده است (شامل خودروهای نو و کارکرده)، هر سال پس از بررسیو تصویب توسط کمیسیون مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمول محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار جهانی خودروهای مشابه با توجه به تکنولوژی، کیفیت و مشخصات فنی، مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر حقوق و مالیاتهای قابل اعمال در کشور مبدأ خودرو به اعتبار میآید.
ماده 13 – در صورتی که شرکتهای خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، به شرکتهای خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.
این تصمیمات به منظور تأمین نیازهای بازار داخلی، کاهش قیمت خودروها و افزایش رقابت در صنعت خودرو اتخاذ شده است. همچنین در جلسه مجلس، نمایندگان بر لزوم رعایت استانداردهای محیط زیست و صرفهجویی در مصرف سوخت توسط خودروهای کارکرده تأکید کردند.
منبع