توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با دستور موقت دیوان عدالت اداری

با دستور موقت دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو که حقوق ورودی خودروهای وارداتی را کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، فعلاً متوقف شد.

در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (برابر با ۲ اوت ۲۰۲۵)، با صدور دادنامه شماره ۱۱۷۶۸۹، اجرای بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴ را به‌طور موقت متوقف کرد.

مطابق بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، واردات خودرو صرفاً در صورتی مجاز شناخته شده که حقوق ورودی آن به‌صورت ۱۰۰ درصدی دریافت شود. اما در آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، نرخ تعرفه واردات برای برخی خودروها ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده بود.

شاکیان این مصوبه با استناد به قانون بودجه، خواستار ابطال بخش مغایر آیین‌نامه شدند. دیوان عدالت اداری نیز با بررسی اولیه، استدلال شاکیان را موجه دانست و اجرای آن بخش را تا زمان صدور حکم نهایی متوقف کرد.

در متن رأی صادره با امضای علیرضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده است:

با توجه به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارات غیرقابل جبران به منافع عمومی، اجرای ردیف تعرفه موضوع مصوبه هیأت وزیران تا رسیدگی نهایی متوقف می‌گردد.

با توقف اجرای این آیین‌نامه، کلیه واردات خودرو از محل ارز بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه، تنها با پرداخت حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع احتمالاً منجر به افزایش هزینه نهایی واردکنندگان، تعلیق برخی سفارش‌ها و بازنگری در طرح‌های وارداتی خواهد شد.

طبق رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی باید با حضور اعضا به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت رأی نهایی و قطعی صادر کند. تا آن زمان، اجرای هرگونه تصمیمی برخلاف این دستور موقت، فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌شود.

دیوان عدالت اداری در رأی خود بر ضرورت تطبیق آیین‌نامه‌های اجرایی با مفاد قانونی تأکید کرده است. این نهاد هشدار داده که تعارض میان آیین‌نامه‌ها و قانون مصوب مجلس می‌تواند موجب اخلال در اجرای صحیح قانون و ایجاد بحران‌های حقوقی در آینده شود.

تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری، گرچه در چارچوب قانون بودجه و با هدف جلوگیری از اجرای مصوبه‌ای مغایر با قانون صادر شده، اما بار دیگر یک واقعیت تلخ را به تصویر کشید: نبود متولی واقعی و ثبات‌ساز در بازار خودروی ایران.

در کشوری که بازار خودرو همواره محل آزمون و خطای سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی، شوراهای تصمیم‌گیر و گاهاً صاحبان نفوذ در پشت پرده است، خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی در آخر صف ایستاده‌اند. هر نهادی، بسته به تفسیر و وظیفه‌ای که برای خود قائل می‌شود، وارد میدان می‌شود، قانونی را ملغی یا مصوبه‌ای را تعلیق می‌کند، بدون آن‌که نگاه بلندمدت و هماهنگ به بازار داشته باشد.

سؤال مهم اینجاست: تا کی باید مردم یک کشور، برای خرید خودرویی معمولی با کیفیت متوسط و قیمتی معقول، چشم‌انتظار تصمیمات متناقض و خلق‌الساعه باشند؟ تصمیماتی که گاه از فشار برخی ذی‌نفعان نشأت می‌گیرد و گاه برآمده از رویکردهای دستوری بدون درک شرایط واقعی بازار است.

در تمام دنیا، واردات خودرو روندی شفاف، مبتنی بر تعرفه مشخص و رقابت آزاد است. اما در ایران، دروازه‌های واردات همچون دری که هر بار با کلیدی جدید و توسط دستی متفاوت باز یا بسته می‌شود، ثباتی ندارد. همین بی‌ثباتی، نه‌تنها قیمت‌ها را غیرقابل پیش‌بینی کرده، بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای بخش خصوصی خطرناک و برای مصرف‌کننده، پرهزینه و فرساینده کرده است.

وقت آن رسیده که به‌جای تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، یک متولی پاسخ‌گو، واحد و شفاف برای بازار خودرو تعریف شود؛ نهادی که نه در خدمت منافع گروهی خاص، بلکه حافظ منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده واقعی و منطق بازار باشد.