شیوه قیمتگذاری خودرو در ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی بوده است. در حال حاضر، نظام قیمتگذاری خودرو عمدتا مبتنی بر مداخله دولت و شورای رقابت است؛ بهگونهای که قیمت کارخانهای خودروها، با فاصلهای چشمگیر از قیمت بازار آزاد تعیین میشود. این شکاف قیمتی، ناشی از عواملی همچون نرخ ارز برای ورود قطعات، هزینههای تولید و سیاستهای حمایتی است که عملا به شکلگیری رانت و حاشیه سود کلان برای دلالان و واسطهها منجر شده است. از سوی دیگر، خودروسازان معتقدند قیمتهای دستوری، جوابگوی افزایش هزینههای تمامشده ناشی از نوسان ارز و تورم نیست و زیان انباشته آنها را بیشتر کرده است. این اختلاف نظر، همواره محل مناقشه بین دولت، خودروسازان و مصرفکنندگان بوده و بازار را با نوسانات شدید مواجه ساخته است.
در تازهترین تحول، اظهارات محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو، با واکنش روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. این سازمان با شفافسازی اعلام کرد که صحبتهای قائممقام وزیر نه به معنای تغییر قیمتهای جاری محصولات ایرانخودرو، بلکه به اصلاح و بازنگری در شیوه کلی قیمتگذاری خودرو در کشور اشاره دارد.
بر اساس این توضیحات، موضوع اصلاح روش قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن به شمار میرود، در دستور کار قرار گرفته و چندین جلسه تخصصی برای بررسی ابعاد آن تشکیل شده است. در این جلسات، تمرکز روی طراحی مدل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو است که بتواند علاوه بر تأمین منافع تولیدکنندگان، حقوق مصرفکنندگان را نیز حفظ کند. این رویکرد نشان میدهد که نهادهای تصمیمگیرنده، به دنبال یافتن راهکاری ساختاری برای خروج از وضعیت کنونی هستند.
با این حال، روند اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو، هنوز در مراحل اولیه و کارشناسی قرار دارد. پس از نهایی شدن مدل پیشنهادی در کمیته خودرو، این پیشنهاد برای بررسی و تأیید نهایی به شورای رقابت ارسال خواهد شد. بدین ترتیب، هرگونه تغییر در قیمتها یا رویههای فعلی، منوط به تأیید شورای رقابت و ابلاغ رسمی آن است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا مدل جدید میتواند گرهگشای مشکلات دیرینه این صنعت باشد و یا اینکه مجددا به چالشهای قبلی دامن خواهد زد.
منبع www.khodrobank.com
.jpg)