مجلس با واردات خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال موافقت کرد

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، طی اعلامیه جدید از اجرایی شدن طرح واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده در بازه سنی ۳ تا ۵ سال خبر داد. بر اساس این طرح، شمار مجاز برای واردات خودروهای سواری به کشور در طول سال جاری، ۲۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. به گفته این مقام مسئول، اتخاذ این رویکرد با سه اولویت اساسی، شامل ایجاد رقابت، افزایش گزینه‌های پیش‌روی خریداران و رفع بخشی از تقاضای سرکوب‌شده در صنعت خودروی کشور دنبال می‌شود.

مکانیزم تأمین ارز و نقش بخش خصوصی

تأمین ارز بدون انتقال ارز ملی و بدون فشار بر ذخایر ملی، یکی از محورهای اصلی این طرح بوده که بر اساس بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان‌پذیر شده است. بدین معنی که متقاضیان می‌توانند از منابع ارزی خود برای ثبت‌سفارش و واردات خودرو استفاده کنند. این رویه به نحوی طراحی شده تا ضمن ترغیب بخش خصوصی جهت ورود به این عرصه، وابستگی به تخصیص ارز دولتی را کاهش دهد.

خدمات پس از فروش؛ یک چالش کلیدی

ابراهیم‌پور همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای خدمات پس از فروش برای خودروهای کارکرده تأکید کرده است. این موضوع به دلیل ساختار فعلی بازار، یک چالش جدی به شمار می‌رود. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های واردکننده با تیراژ پایین (کمتر از ۵۰۰ دستگاه در سال) فعالیت می‌کنند و به همین خاطر، سرمایه‌گذاری برای ایجاد شبکه منسجم خدمات پس از فروش برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. بعلاوه، نبود ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر و اولویت پایین‌تر تأمین ارز برای قطعات یدکی نسبت به خودرو، مشکلات را دوچندان کرده و این موضوع می‌تواند به نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.

علاوه بر محدودیت روی سن خودرو، احتمال سختگیری روی حجم موتور، سازگاری با استاندارد آلایندگی یورو ۵ به بالا و اخذ تأییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست وجود دارد. ممنوعیت واردات خودروهای راست‌فرمان و همین‌طور خودروهای متعلق به برندهای آمریکایی دور از انتظار نیست.

شرط تحقق تعادل بازار؛ نظارت و تسهیل فرآیندها

در مجموع باید گفت که تصمیم درباره ورود خودروهای کارکرده با هدف ایجاد رقابت و تعادل در بازار خودرو گرفته شده است. با این حال، موفقیت آن در گرو رفع موانع اجرایی، به‌ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، و همچنین نظارت دقیق بر نحوه اجرا توسط وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط است تا از بروز نارضایتی‌های احتمالی جلوگیری شود.