پشت پرده فشار برای توقف واردات خودروهای اقتصادی؛ سه سیاستی که بازار را تهدید می‌کند

در روزهایی که اقتصاد ایران زیر بار تورم ساختاری و کاهش مستمر قدرت خرید خانوار کمر خم کرده است، تحرکات جدید در سیاست‌گذاری واردات خودرو، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. اخبار حاکی از فشارهای سه‌جانبه برای مسدودسازی مسیر واردات خودروهای اقتصادی است؛ رویکردی که نه‌تنها بستر لرزان رقابت را نابود می‌کند، بلکه در یک مهندسی معکوس و خطرناک، مصرف‌کننده بی‌پناه ایرانی را در دام انحصار گرفتار می‌سازد. یادداشت پیش‌رو، به کالبدشکافی لایه‌های پنهان این سیاست مخرب و تبعات ویرانگر آن می‌پردازد.

خلاصه‌ای از وضعیت موجود؛ سه تیغه بر گلوی رقابت

بر اساس گزارش‌های واصله از وضعیت بازار و گمرکات، جریانی سازمان‌یافته در تلاش است تا با اعمال فشارهای سه‌گانه، اندک روزنه‌های واردات خودروهای اقتصادی (نظیر تویوتا کرولا و لوین) را مسدود کند. این استراتژی در سه محور اصلی در حال پیگیری است:

* نخست: زمزمه‌های بازگشت به سیاست اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی که ماهیت خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف را به‌طور کامل زیر سؤال برده و آن‌ها را به کالاهایی لوکس و دور از دسترس تبدیل می‌کند.

* دوم: تشدید فشارها در حوزه اسقاط خودروهای قدیمی بدون در نظر گرفتن ظرفیت و قدرت خرید مالکان آن‌ها، که عملاً قشر متوسط را از بازار خودروهای کارکرده و باکیفیت وارداتی خارج می‌کند.

* سوم: خلق رویه‌های خطرناک در گمرک تحت عنوان مطالبه «کسر دریافتی» برای خودروهایی که ماه‌ها پیش ترخیص و به مشتریان نهایی فروخته شده‌اند؛ موضوعی که ترازنامه مالی واردکنندگان را فلج می‌کند.

تحلیل انتقادی سیاست‌ها؛ از فقر معیشتی تا فروپاشی ساختاری

۱. مهندسی بازار به نفع ارابه‌های مرگ داخلی

هسته مرکزی این سیاست‌گذاری معیوب، حمایت کورکورانه از صنعتی است که دهه‌هاست ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. در یک نگاه واقع‌بینانه و بدون روتوش باید گفت؛ شرکت‌های خودروساز داخلی به دنبال این هستند که ماشین‌های بی‌کیفیت و ناایمن خودشان را با قیمت‌های نجومی به فروش برسانند و با مهندسی بازار تعرفه‌ها، کاری کنند که ایرانی‌ها هیچ گزینه‌ای جز خرید این خودروهای بی‌کیفیت نداشته باشند. وقتی دیوار تعرفه به قدری بالا می‌رود که یک خودروی اقتصادی جهانی در بازار ایران به کالایی دست‌نیافتنی بدل می‌شود، در عمل فرش قرمزی برای یکه‌تازی انحصارگران پهن شده است تا محصولات خود را بدون ترس از حضور رقیب خارجی قیمت‌گذاری کنند.

۲. هجوم مستقیم به قدرت خرید و معیشت طبقه متوسط

این طرح، مستقیماً قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف را هدف قرار داده است. خانواری که تا دیروز می‌توانست با پس‌انداز سالیان خود، یک خودروی وارداتی دست‌دوم اما باکیفیت و ایمن (نظیر محصولات یک دهه پیش کره‌ای یا ژاپنی) تهیه کند، اکنون با خروج اجباری این خودروها از چرخه ناوگان و گرانی سرسام‌آور وارداتی‌های جدید، به حاشیه رانده می‌شود. این فشار مضاعف بر معیشت، حق انتخاب مصرف‌کننده را سلب کرده و او را مجبور به تزریق سرمایه‌اش به بازاری می‌کند که هیچ تناسبی بین «ارزش پرداختی» و «کيفيت دریافتی» در آن وجود ندارد.

۳. موتور خلق تورم و ریسک‌های پنهان بدهی‌سازی

از منظر اقتصاد کلان، این محدودیت‌ها یک موتور خلق تورم تمام‌عیار هستند. در کوتاه‌مدت، شوک روانی ناشی از توقف یا گرانی واردات، قیمت خودروهای موجود در بازار را دچار جهش‌های غیرمنطقی خواهد کرد.

اما در بلندمدت، اثرات دومینویی و ریسک‌های پنهان این سیاست نمایان می‌شود. مطالبه هزینه‌های گمرکی عطف‌به‌ماسبق (موضوع کسر دریافتی) برای خودروهای فروخته‌شده، یکی از ناکارآمدترین و خطرناک‌ترین رویه‌های اجرایی است. این بدهی‌سازی دولتی، ترازنامه شرکت‌های واردکننده را متلاشی کرده و آن‌ها را به ورطه بحران نقدینگی، توقف ثبت سفارش و در نهایت ورشکستگی می‌کشاند. خروج شرکت‌های وارداتی از چرخه تجارت، پالس قطعیِ افزایش قیمت را به تمام بازارهای موازی، از جمله بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، ارسال می‌کند.

۴. تعمیق شکاف طبقاتی و فروپاشی سرمایه اجتماعی

تبعات این سیاست، تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نمی‌شود. وقتی شهروند ایرانی می‌بیند که سیستم سیاست‌گذاری، ایمنی، جان و رفاه او را قربانی سوداگری و ناکارآمدی چند شرکت خاص می‌کند، نتیجه‌ای جز تعمیق نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مطلق به نهادهای تصمیم‌گیر در بر نخواهد داشت. این روند، شکاف طبقاتی را به شکل وحشتناکی گسترش می‌دهد؛ اقلیتی بسیار ثروتمند همچنان توان پرداخت تعرفه‌های نجومی را برای واردات خودروهای لوکس خواهند داشت، در حالی که اکثریت جامعه محکوم به استفاده از خودروهای داخلی با تکنولوژی‌های منسوخ‌شده و قیمت‌های گزاف می‌شوند.

جمع‌بندی انتقادی و دورنمای پیش‌رو

«سیاست سه‌تیغه» علیه واردات خودروهای اقتصادی، نه یک خطای محاسباتی ساده، بلکه تلاشی سیستماتیک و خطرناک برای حفظ حاشیه سود انحصاراتِ فاقد بهره‌وری است. ادامه اجرای این طرح و تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بر زنجیره تأمین، در آینده‌ای نزدیک به فلج شدن کامل روند واردات، جهش دوباره و مهارگسیخته قیمت خودروهای داخلی و تشدید بحران‌های اجتماعی-اقتصادی منجر خواهد شد.

تداوم این مسیر، به معنای بازی با جان و مال شهروندانی است که به گروگان این بازار بی‌رقیب درآمده‌اند. اقتصاد پرالتهاب ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری‌های شفاف، ثبات در قوانین تجاری، احترام به حقوق مصرف‌کننده و شکستن سدهای تعرفه‌ای رانت‌زاست. اصرار بر مسیر فعلی، عواقبی جز تخریب کامل بازار خودرو نخواهد داشت و ضرورت بازنگری فوری و بنیادین در سیاست‌های حمایت‌گرایانه افراطی، امری گریزناپذیر برای جلوگیری از یک فروپاشی ساختاری در این بازار است.