در حالی که سامانه واردات خودرو برای اولین بار در سال جاری بازگشایی شده و ثبتنام متقاضیان در جریان بود، رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولت برای کاهش پلکانی تعرفه واردات، بازار خودرو را با شوک و ابهام جدی مواجه کرده است. این حکم که تعرفهها را به نرخ ثابت ۱۰۰ درصد بازمیگرداند، نگرانیهای گستردهای را در میان فعالان بازار و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. هادی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در یک گفتگوی تفصیلی به تحلیل ریشهها و پیامدهای این تصمیم پرداخته و آن را یک “بحران خودساخته” توصیف میکند که میتواند آرامش نسبی ایجاد شده در بازار را از بین ببرد.
ریشههای یک چالش: از کاهش تعرفه تا حکم توقف
به گفته هادی ملکان، پس از حدود هفت سال ممنوعیت، تصمیم به بازگشایی واردات خودرو در دو سال گذشته با هدف ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت در کنار تولید داخلی اتخاذ شد. این فرآیند که در ابتدا به دلیل محدودیتهای ارزی با کندی پیش میرفت، سرانجام در نیمه دوم سال گذشته به شکسته شدن انحصار در بازار منجر شد. ورود بیش از ۷۰ شرکت فعال و عرضه نزدیک به ۲۰۰ مدل خودروی جدید، حباب قیمتی و نقش واسطهها را تا حد زیادی کاهش داد و فضا را برای مصرفکننده واقعی فراهم کرد.
چالش اصلی از جایی آغاز شد که قانون بودجه امسال، بندی را مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو لحاظ کرد. این در حالی بود که دولت با استناد به قوانین بالادستی دیگر مانند «قانون هوای پاک»، مصوبهای را برای تعیین تعرفه به صورت پلکانی تدوین کرده بود. بر اساس این مصوبه، خودروهای ارزانتر، کممصرفتر و پاکتر (مانند مدلهای هیبریدی و برقی) از تعرفه پایینتری برخوردار میشدند. ملکان معتقد است این رویکرد پلکانی، تصمیمی کاملاً درست و منطقی بود که هم اهداف زیستمحیطی و هم منافع مصرفکننده را در نظر میگرفت. با این حال، حکم اخیر دیوان عدالت اداری با تمرکز بر متن صریح قانون بودجه، این مصوبه دولت را متوقف کرده است.
پیامدهای یک تصمیم: از جهش قیمت تا بحران اجتماعی
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو هشدار میدهد که بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد، پیامدهای منفی گستردهای خواهد داشت. او به وجود حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات و پیشفروش شدن نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه دیگر اشاره میکند و معتقد است این حکم، یک شبه حدود ۳۰ هزار شاکی خصوصی ایجاد کرده و کشور را در آستانه یک بحران اجتماعی غیرضروری قرار میدهد.
از منظر اقتصادی، این تصمیم مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو تأثیر میگذارد. ملکان توضیح میدهد که با توجه به افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ ارز مبنای گمرکی و رشد نرخ ارز بازار، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند قیمت خودروها را تا دو برابر افزایش دهد. این اتفاق به طور خاص، طرح دولت برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را با شکست مواجه خواهد کرد، زیرا تعرفه ۴ درصدی این خودروها نیز به ۱۰۰ درصد افزایش مییابد. در مورد خودروهای بنزینی نیز، این جهش قیمت باعث میشود عملاً خودروی وارداتی با قیمت کمتر از ۳ میلیارد تومان در بازار وجود نداشته باشد. این موضوع نه تنها قدرت خرید مصرفکننده را از بین میبرد، بلکه با کوچک کردن بازار، درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل واردات را نیز محقق نخواهد کرد.
منافع و تضادها: واردکنندگان، قطعهسازان و مصرفکنندگان
یکی از مباحث مطرح شده، تضاد منافع احتمالی میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی، به ویژه قطعهسازان است. برخی قطعهسازان معتقدند تعرفه واردات خودروی کامل (CBU) نباید از تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD) کمتر باشد. ملکان در پاسخ به این دغدغه میگوید که راهحل، افزایش تعرفه واردات و جریمه کردن مصرفکننده نیست، بلکه دولت باید با کاهش تعرفههای بخش تولید، از قطعهسازان حمایت کند.
او همچنین این تصور را که واردکنندگان از افزایش تعرفهها سود میبرند، رد میکند. به گفته وی، اگرچه سود ۱۵ درصدی واردکننده روی کاغذ از یک عدد بزرگتر محاسبه میشود، اما این تحلیل «هرم تقاضا» را نادیده میگیرد. افزایش سرسامآور قیمت، بازار را به شدت کوچک کرده و هیچ فعال اقتصادی عاقلی به دنبال کوچک کردن بازار خود نیست. ملکان تأکید میکند که حتی در بهترین شرایط و با رفع تمامی موانع، سهم واردات از کل بازار خودروی ایران به دلیل محدودیتهای ساختاری و ارزی، از ۱۰ درصد فراتر نخواهد رفت و این میزان، تهدیدی برای تولید داخلی که در بازه قیمتی متفاوتی فعالیت میکند، محسوب نمیشود. به باور او، این تصمیم بیش از همه به نفع واسطهها و کسانی است که از ایجاد بحران و عدم شفافیت در بازار سود میبرند.
منبع www.khodrobank.com
