به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایشهای متوالی قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که برخی محصولات یک خودروساز داخلی طی یک سال گذشته تا دو برابر گران شدهاند و در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت با تشریح سازوکار قیمتگذاری تاکید کرد که این فرآیند بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و بررسی صورتهای مالی خودروسازان انجام میشود و وزارت صمت نقشی در تعیین مستقیم قیمتها ندارد.
ایسنا نوشت: در روزهای اخیر انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو و افزایش ۲۵ تا بیش از ۴۵ درصدی قیمت کارخانهای محصولات این شرکت، بار دیگر بحث نسبت میان قیمتگذاری خودرو و شاخصهای رسمی تورم را به یک پرسش بدل کرده است.
هرچند خودروسازان همواره افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزد را از مهمترین دلایل درخواست اصلاح قیمتها عنوان میکنند، اما بررسی روند قیمتگذاری در صنعت خودرو نشان میدهد پرسشهای جدی درباره میزان تناسب این افزایشها با نرخهای رسمی تورم همچنان بیپاسخ مانده است.
طی سالهای گذشته یکی از مهمترین استدلالهای خودروسازان برای درخواست اصلاح قیمت محصولات، فاصله قیمتهای مصوب با هزینههای واقعی تولید و پیامدهای ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده و بر همین اساس نیز در مقاطع مختلف، مجوزهایی برای افزایش قیمت خودرو صادر شده تا بخشی از هزینههای تحمیلشده به خودروسازان جبران شود.
با این حال، بررسی روند قیمتگذاری خودرو در ماهها و سالهای اخیر نشان میدهد که موضوع صرفا به افزایش اخیر محدود نمیشود چراکه این خودروساز بزرگ ملی در طول سال گذشته نیز چندین مرتبه قیمت محصولات خود را افزایش داده و در روزهای اخیر نیز با دریافت مجوز جدید، بار دیگر قیمت کارخانهای خودروهای خود را اصلاح کرده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم به عنوان شاخصی برای سنجش افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد، اگرچه در سالهای اخیر در سطوح بالایی قرار داشته، اما در عین حال برخی از خودروها در بازههای زمانی مشابه، افزایش قیمتی بیش از نرخهای تورمی را تجربه کرده و این مسئله بهویژه زمانی قابل توجهتر میشود که افزایشهای چندباره قیمت خودرو در طول یک سال با یکدیگر تجمیع شوند.
در واقع، هر مرحله از افزایش قیمت ممکن است به تنهایی قابل توجیه به نظر برسد، اما زمانی که این افزایشها در کنار یکدیگر قرار میگیرند، تصویر متفاوتی از روند قیمتگذاری در صنعت خودرو به دست میآید؛ تصویری که این پرسش را مطرح میکند که سهم تورم تولیدکننده در این افزایش قیمتها چقدر است و چه میزان از آن به سایر عوامل بازمیگردد؟.
به عنوان مثال براساس آمارهای رسمی از مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بود اما آمارهای قیمت خودرو توسط تولیدکننده به مراتب و به شکل غیر منتظرهای فراتر از این محدوده است به طوریکه از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ تا فروردین ماه سال جاری و طی ۱۲ ماه، قیمت در کارخانهای یک دستگاه سورن پلاس با موتور XU۷P معادل ۱۰۰ درصد، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ معادل ۸۰ درصد، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای معادل ۷۵ درصد، پژو ۲۰۷ اتومات با سقف شیشهای معادل معادل ۷۸ درصد، دناپلاس اتومات توربوشارژ معادل ۷۹ درصد، تارا اتومات معادل ۷۸ درصد رشد داشته و همین خودروها از فرودین سال جاری تا خردادماه و تنها بین دو الی سه ماه معادل ۲۵ تا بیش از ۴۵ درصد افزایش قیمت توسط تولید کننده را تجربه کردند.
در این رابطه، عزت اله زارعی ، سخنگوی وزات صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر مبنای قیمت گذاری در صنعت خودرو و همخوانی آن با آمارهای تورمی گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هیچگونه قیمتگذاری دستوری وجود ندارد؛ اما در مواردی که شورای رقابت کالایی یا تولیدی را انحصاری تشخیص دهد، آن تولیدات مشمول قیمتگذاری و محاسبه قیمت میشوند.
وی افزود: شورای رقابت، خودروهای تولید داخل را انحصاری تشخیص داده و در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است که اگر شورای رقابت کالایی را انحصاری تشخیص دهد، دستورالعمل چگونگی محاسبه قیمت توسط خود شورای رقابت تنظیم و ابلاغ میشود.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: دستورالعملی که شورا برای این کار ابلاغ کرده، به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها ارجاع داده و در این دستورالعمل، نحوه محاسبه قیمت از طریق صورتهای مالی شرکتها و برای شرکتهایی که صورتهای مالی ندارند، از طریق اظهارنامههای مالیاتی آنها انجام میشود که مطابق این دستورالعمل، خودروسازان مجاز هستند بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار دارند، از جمله صورتهای مالی، اظهارنامههای مالیاتی و سایر اسناد، اطلاعات خود را به سازمان حمایت ارائه داده و قیمتهای پیشنهادی خود را اعلام کنند.
زارعی گفت: متعاقب آن سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد که در چارچوب مقررات، این اسناد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند؛ یعنی قیمتهای پیشنهادی را تایید یا تعدیل کرده و چنانچه سازمان حمایت در بازه زمانی یک ماهه نسبت به اظهار نظر، تایید، تعدیل یا هر اقدام دیگری اقدام نکند، خودروساز میتواند بر اساس قیمتهای پیشنهادی خود عمل کند که این موضوع مطابق قانون و مقررات ابلاغی شورای رقابت است.
وی تاکید کرد: بنابراین، محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها، از طریق رسیدگی به صورتهای مالی، اظهارنامههای مالیاتی و سایر اسنادی که خودروسازان ارائه میکنند، انجام میشود که ممکن است روشهای دیگری نیز برای تعیین قیمت وجود داشته باشد. برای مثال، میتوان مقایسه میان دو خودروی مشابه، مقایسه خودروی داخلی با یک خودروی خارجی مشابه، میزان مواد اولیه بهکاررفته یا سایر شاخصها را ملاک قیمتگذاری قرار داد که در این صورت، ممکن است نتایج متفاوتی در تعیین قیمت حاصل شود؛ با این حال، سازمان حمایت به موجب دستورالعمل تعیین قیمت که از سوی شورای رقابت ابلاغ شده، موظف است در چارچوب همان دستورالعمل عمل و تخطی از آن تخلف محسوب میشود.
سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در خصوص اینکه افزایش قیمتهای اعلامی از سوی خودروسازان منطقی است یا خیر، ممکن است دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد؛ اما روش جاری سازمان حمایت، رسیدگی به صورتهای مالی و اجرای مفاد دستورالعمل موجود است.
زارعی تاکید کرد: ما همواره به شورای رقابت پیشنهاد دادهایم که در صورت امکان، دستورالعمل جدیدی تدوین شود و در آن شاخصهای محاسبه قیمت از جمله هزینه قطعات، هزینههای سربار و سایر شاخصهایی که میتوانند در محاسبه قیمت مؤثر باشند، بهصورت دقیق مشخص شود و شاید چنین دستورالعملی بتواند مبنای مناسبتری برای تعیین قیمت باشد؛ اما در حال حاضر، سازمان حمایت در چارچوب قانون عمل میکند و اگر در مهلت مقرر رسیدگی و اعلام نظر انجام نشود، آنچه خودروساز اعلام کرده است، ملاک اجرا خواهد بود.
وی افزود: در مورد اخیر نیز، ایرانخودرو اسناد و مدارکی ارسال کرد که به اعتقاد این شرکت، دلالت بر لزوم تغییر قیمتها داشت و این اسناد مورد رسیدگی قرار گرفته و بر اساس بررسیهای انجامشده، قیمتهایی محاسبه شد که قیمتهای اولیهای با نتایج بررسی سازمان حمایت منطبق نبود؛ بنابراین سازمان حمایت آنها را بررسی و اصلاح کرد و در نتیجه، قیمتهای تعدیلشده در سامانه کدال منتشر و به بورس نیز اعلام شد.
سخنگوی مزارت صمت تاکید کرد: ممکن است ما بهعنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاههای دیگری نیز در خصوص شیوه قیمتگذاری داشته باشیم، اما قیمتگذاری در اختیار ما نیست و قانون باید چنین اجازهای را به ما بدهد و تا زمانی که قانون استانداردها و چارچوبهای مشخصی را تعیین کرده است، ما نیز موظفیم در همان چارچوب عمل کنیم. مگر آنکه قانون تغییر یا مقرراتگذار، قوانین موجود را اصلاح کند که در آن صورت، حتما بر اساس سازوکار جدید عمل خواهیم کرد.
۲۲۳۲۲۵
منبع www.khabaronline.ir
